التيار العربي المستقل تيار سياسي تنموي يعمل على العدالة الاجتماعية والديمقراطية المستدامة
مقالات مشابهة
دقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بسبب اللامبالاة الدولية الواضحة إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين الناجم عن سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت إدلب ومناطق أخرى في شمال غرب سوريا.
وأعربيت المسؤولة الأممية في بيان أصدرته يوم الجمعة، عن قلق بالغ إزاء تجاهل العالم للخسائر الكبيرة التي تقع في سوريا، محذرة من أن “المذبحة المستمرة في سوريا لم تعد تلتقطها الرادارات الدولية.”
وفي بيانها قالت باشيليت إنه “على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة لاحترام مبدأ الوقاية والتمييز في سير الأعمال القتالية، استمرت آخر سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها الحكومة وحلفاؤها بلا هوادة، في ضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية مثل الأسواق والمخابز”.
وأشارت المفوضة السامية إلى أنه من المستبعد جدا أن يكون ضرب تلك الممتلكات المدنية قد وقع “عرضا”، نظرا إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات. وأكدت مرة أخرى أن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جريمة حرب، كما أن من أمر بتنفيذها أو نفذها مسؤول جنائيا عن أعماله”.
وبحسب بيان المسؤولة الأممية، “قتل مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال في سوريا منذ 2011. وسقط الكثيرون لدرجة أنه لم يعد من الممكن تقدير أعدادهم. وخلال السنوات الأولى من هذا الصراع الدامي، عندما كانت الخسائر لا تزال تحصى بالعشرات، ثم بالمئات، ثم بالآلاف، عبّر العالم عن قلقه البالغ حيال ما يحدث”.
وتابعت باشيليت، فيما تؤدي الغارات الجوية إلى مقتل وتشويه أعداد هائلة من المدنيين عدة مرات في الأسبوع، بقولها: “يبدو أن الرد عليها هو بتجاهلها جماعيا”، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي مصاب بالشلل، “بسبب فشل أعضائه الخمسة الدائمين المستمر في الموافقة على استخدام سلطتهم ونفوذهم لوضع حد نهائي للاشتباكات وعمليات القتل”.
وفي ذات السياق أكدت المفوضة السامية أن “هذا الفشل في القيادة تعيشه أقوى دول العالم”، مشيرة إلى تداعياته المؤلمة والمأساة واسعة النطاق الناتجة عنه.
وبحسب البيان الصادر، وثقت مفوضية حقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 450 مدنيا، منذ أن أطلق النظام السوري وحلفاؤه الحملة الأخيرة على شمال غرب سوريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بمن فيهم 103 قتلوا في غارات جوية وقعت خلال الأيام الماضية.
ويواصل موظفو المفوضية جمع المعلومات حول ثلاث هجمات وقعت مؤخرا وأسفرت عن سقوط 11 ضحية مدنية على الأقل، نفذتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يوم 21 من تموز/يوليو في بلدة مصياف في حماة، ويومي 22 و24 من تموز/يوليو في حي الحمدانية والجمالية في مدينة حلب.
وفي هذا الصدد، قالت باشيليت إنه “على الرغم من أن اتفاق تخفيف التوتر المبرم في عام 2017 واتفاق المنطقة منزوعة السلاح في عام 2018، قد شملا إدلب والمناطق المحيطة بها، “فهي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان وعواقب إنسانية على ملايين المدنيين الذين يحاولون جاهدين البقاء على قيد الحياة.”
وأضافت “على أصحاب النفوذ، بمن فيهم من وافق على التخفيف من الأعمال العدائية كجزء من اتفاق وقف التصعيد، شددت باشيليت، “أن يستخدموا نفوذهم بشكل عاجل لوقف الحملة العسكرية الحالية وإعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات”.
وقالت إنه “من الضروري وقف الأعمال القتالية من أجل إعطاء المفاوضات السياسية المستمرة فسحة أمل. فالبديل عنها هو المزيد من الموت الأرعن والدمار الأعمى بسبب حرب لا نهاية لها”.