أخبار ||

” مذكرة تفاهم بـين حزب الإرادة الشعبية والتيار العربــي المـستقل” تدعو للتغيير الجذري والشامل.

مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، وفي خضم حالة الاستعصاء التي تمر بها العملية السياسية بفعل قوى دولية وإقليمية من جهة، وبفعل متشددين في الأطراف السورية المختلفة من جهة أخرى، وما تقوم به هذه الأطراف من إعاقة مقصودة لتنفيذ القرار 2254 الذي يشكل الطريق الوحيد لإنهاء الكارثة السورية ولفتح الباب أمام التغيير الديمقراطي الجذري المنشود

وفي ظل محاولات أعداء الحل السياسي تخفيض فاعلية القوى الوطنية الديمقراطية، وقطع الطريق على استكمال صياغة مشروعها الوطني الجامع

وفي إطار حراك سياسي لم ينقطع بين التيار العربي المستقل وحزب الإرادة الشعبية، بوصفهما معارضة وطنية ديمقراطية وجزءاً من حراك وطني عام يهدف إلى تحقيق الحل السياسي، واستعادة السوريين لقرارهم، وتمكينهم من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، فقد توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم تضمنت البنود الأساسية التالية:

أولاً- الحل السياسي عبر التنفيذ الكامل للقرار 2254 هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويكثف الطرفان جهودهما لدعم العملية السياسية بمساراتها المختلفة، وللعمل على منع إقصاء أي طرف سوري منها.

ثانياً- يرى الطرفان أنّه ليس هنالك من حلٍ جذري للأزمات الاقتصادية والإنسانية العميقة التي يعيشها السوريون في الداخل وفي مناطق النزوح واللجوء، إلا الحل السياسي الشامل، ويركزان جهودهما بهذا الاتجاه. وبالتوازي، يعملان للمساهمة في إيجاد حلول جزئية مؤقتة في محاولة للتخفيف من حجم المعاناة.

ثالثاً- إنّ سورية المنشودة هي دولة ديمقراطية موحدة أرضاً وشعباً، غير قابلة للتجزئة، وخالية من الإرهاب بأنواعه المختلفة بما فيه الإرهاب الفكري، ومولداته الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً- إنّ سورية المنشودة هي دولة مواطنة متساوية، تليق بتضحيات السوريين، وتُبنى على أساس دراسة وفهم عميقين للأسباب البنيوية الجذرية للأزمة الراهنة بأبعادها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، للحيلولة دون تكرارها.

خامساً- إن سورية المنشودة هي دولة تتأسس على قيم العدالة الاجتماعية، وينص دستورها على الحقوق الطبيعية التي تولد مع الإنسان، كونها حقوقاً موجودة قبل الدولة وقبل العقد الاجتماعي، وبالتالي فهي غير ممنوحة من سلطة حتى تسلبها أو تتحكم بها.

سادساً- الديمقراطية التشاركية هي الفيصل بين دولة السلطة وسلطة الدولة، وهي الضابط بين مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ سيادة الشعب وسلطة الشعب في المناطق، كآليات دستورية تضمن مشاركة السوريين في الحكم مشاركة فاعلة، كما تضمن الاعتراف بالحقوق الثقافية والهوياتية كحق متأصل في النفس البشرية، ومنصوص عليه في المواثيق الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي، التي ضمنتْ ممارسة حرية العقائد والثقافات الخاصة بالتنوع المجتمعي، تحقيقاً للسلام المستدام والانسجام المجتمعي.

سابعاً- يساهم الطرفان في العمل الوطني العام للوصول إلى صياغة جديدة متطورة، متجاوبة وفعالة، للعلاقة بين المركزية واللامركزية في سورية المنشودة، تقوي وحدة البلاد وتمكّن السوريين في مناطقهم من المشاركة بصناعة القرار، وبما يضمن توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل، ومناهضة الاحتكار والاستغلال، وبما يحقق الإنماء المتوازن، ويُؤمّن حاجات المواطنين في حياة حرة كريمة.

وبناءً عليه؛ يواصل الطرفان التنسيق والعمل المشترك في كل المجالات المتعلقة بالعملية السياسية، ويستمران في التعاون في كل ما يتعلق بمستقبل سورية استناداً للبنود الواردة أعلاه.

موسكو، 11 / 11 / 2020

حـــزب الإرادة الـشـعـبـيـة

عنه: عضو هيئة رئاسـة المجلـس المركـزي،

أمـين الحـزب

 

د. قـدري جــمـيــل

التـيــار العــربـي المســـتـقـل

 

عنه: رئــيـــس التــيـــار العربي المستقل

 

د. محمد خالد الشاكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *