ذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة الخاصة باغتيال ر رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري أجلت النطق بالحكم إلى الـ 18 من شهر آب/ أغسطس الجاري. وكان من المقرر أن يكون النطق بالحكم يوم الجمعة القادم السادس من آب 2020، بيد أن المحكمة أجلت ذلك بسبب انفجار بيروت.
في السياق ذاته، كشف مدير عام الجمارك بدري الضاهر أن إدارة الجمارك وإدارة المرفأ والأمن العام اللبناني سبق وأرسلوا خطابات لقاضي الأمور المستعجلة لإزالة المواد الخطرة من المرفأ لكنهم لم يتلقوا رداً على مدار 6 سنوات.
وكان تقرير قضائي قد نشر صباح اليوم الإربعاء، أشار الى أن هناك قرار من القضاء اللبناني صدر عام 2017 وتم توجيهه لإدارة المرفأ والجمارك بضرورة إزالة هذه المواد الخطرة أيضاً لم يتم الاستجابة لهذا القرار.
ولعل التوسع بالتحقيقات سوف يكشف في نهاية المطاف من يملك القرار في مرفأ بيروت لتخزين هكذا مواد خطرة لا يحتاجها لبنان لأكثر من 7 سنوات وفي منطقة حيوية وقرب المدنيين؟