مستشار وزارة الخارجية الروسية د. رامي الشاعر : روسيا تضع نصب عينيها مسألة تداول السلطة في سورية، وآن الأوان أن ينعم الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والتعددية.

 مرة أخرى يعود الكاتب والمحلل الاستراتيجي د. رامي الشاعر إلى واجهة الحدث السوري، كلما خمدت نيران الحديث عن أعقد صراع داخلي وإقليمي، ودولي عرفه التاريخ المعاصر. هذه المرة تجيب الشخصية المعروف عنها أنها الأكثر قرباً من مركز القرار الروسي، كمستشار سياسي وصديق مقرب من الكثير من الشخصيات الضالعة في صناعة القرار في روسيا. الأمر الذي أهله في الكثير من المرات لأن يعيد تصحيح مسار الموقف الروسي إعلامياً، والرد على مسؤولين روس كبار كما حدث مؤخراً برده اللاذع على الكسندر لافرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية.

رامي الشاعر هذه المرة، يفكك بنية النظام السوري، كما يفكك بنية الأزمة السورية كأزمة بأسباب داخلية، وإقليمية ودولية، لكن الجديد في كلامه هذه المرة اعترافه- بشكل واضح- أن روسيا تضع نصب عينيها مسألة تداول السلطة في سورية، وأنه آن الأوان أن ينعم الشعب السوري الذي عانى من الجوع والتشرد والفقر، بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، مؤكداً أن روسيا تدعم هذا الهدف، ولكن بطريقة سلمية، وليس بالقوة إلا في حالة محاربة الجماعات الإرهابية. 

نص الحــــــــــــــــــــوار: 

• دخلنا في العام الحادي عشر للأزمة السورية ما رأيك، متى بدأت فعليا؟ ومتى ستنتهي؟ متى نرى الدفع بكل اللجان الأخرى (معتقلين، لاجئين) لأنها ملفات ثقة مهمة، وأنت تعلم بأن الشعب السوري لم يعد يصدق بأن هذا الظلام سيرحل عنه يوما ما؟

إذا ما أردنا الحديث بصراحة، وإذا ما توخينا الواقعية والموضوعية، فإن الأزمة السورية لم تبدأ، كما هو معروف الآن في وسائل الإعلام المختلفة، عام 2011، بالتزامن مع ما سمي بـ “الربيع العربي”، وإنما تمتد جذورها لما هو أبعد من ذلك، وتحديداً إلى عام 1970، أو ما سمي بـ “الحركة التصحيحية”، التي أطاحت بالرئيس نور الدين الأتاسي، والتي كانت في واقع الأمر انقلاباً عسكرياً في الجمهورية العربية السورية، جاء بأحمد الحسن الخطيب رئيساً مؤقتاً للجمهورية، ثم وصل بعدها آل الأسد، حافظ ثم ابنه الدكتور بشّار، إلى سدة الحكم في البلاد، وأمسكا بمفاتيح السلطة حتى يومنا هذا.

لقد مرت سوريا بثلاث أزمات حادة، أولها أحداث حماة، عام 1982، حينما حوصرت مدينة حماة عسكرياً لمدة 27 يوماً، بغرض قمع انتفاضة الإخوان المسلمين ضد الحكومة، وراح ضحية تلك الأحداث آلاف القتلى بين المواطنين وجنود الجيش العربي السوري، تختلف التقديرات في حصرهم ما بين ألفين حتى تصل إلى عشرين وحتى أربعين ألفاً في بعض التقديرات!

كانت الأزمة الثانية فيما قيل إنه محاولة انقلابية لعزل حافظ الأسد من قبل أخيه رفعت الأسد، عام 1984، إثر دخول الأول في غيبوبة مرضية، ثم أرغم حافظ أخيه رفعت على مغادرة البلاد. وقتها قيل كذلك إن الأمور كانت قد تصاعدت إلى نزاع بين القوات التابعة لرفعت الأسد والقوات الحكومية، الذي هدد بإحراق العاصمة دمشق، قبل أن يتمكن حافظ الأسد من احتواء الأمر، وفقاً لرواية وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس.

أما الأزمة الثالثة فكانت الغليان الذي ما لبث أن تحوّل، في نهاية المطاف، إلى انفجار حقيقي، متزامناً مع “الربيع العربي”، الذي أثبت الزمن أنه لم يكن “ربيعاً”، ولا “عربياً”. ومع تفهم الدوافع الموضوعية للاحتقان الشعبي في البلاد التي طالها ذاك الربيع، وطيلة السنوات التي سبقت اندلاع الأحداث في سوريا، وتحديداً عقب صعود الرئيس، بشار الأسد، خليفة لوالده، وبعد ما قام به الأسد من إصلاحات محدودة، لم تصل، أو لنقل، لم تساعدها الظروف الخارجية أو الداخلية في أن تصل للمواطن السوري البسيط، وأتحدث هنا، خارجياً، عن ارتفاع أسعار الغذاء، بسبب أزمات اقتصادية عالمية، في 2008 وما تلاها، ثم ارتفاع أسعار القمح في 2010، بعد موجة الجفاف والحرائق، التي ضربت روسيا صيف ذلك العام، وارتفاع أسعار القمح بـ 30%، وأتحدث داخلياً عن الفساد والمحسوبية والتفاوت الطبقي وغلاء الأسعار، ناهيك عن الثأر الذي ظل يغلي، لثلاثة عقود، في صدور أبناء وأهالي الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معهم من التيارات المختلفة، والتي كانت تحظى بدعم دول عربية إقليمية، وقوى أخرى دولية. أقول إن ذلك الانفجار، بكل ظروفه وتداعياته، دفع، في لحظة خائنة، سوريا إلى الانزلاق نحو منعطف شديد الخطورة، كاد أن ينهي وجود الدولة السورية الموحدة بالأساس، مرة واحدة وللأبد.

حينها تدفقت الأموال والأسلحة بجنون من كل حدب وصوب على تنظيمات وألوية وكتائب لا حصر ولا عد لها، وانتقلنا، بتسارع ملفت، من الجيش السوري الحر، المنشق عن الجيش العربي السوري، إلى جبهة النصرة، وفتح الشام، ثم هيئة تحرير الشام، ليظهر بعد ذلك عدد مهول من التنظيمات التي يصنف بعضها إرهابياً على قوائم الإرهاب الدولي، مثل فيلق الشام ولواء شهداء الإسلام وجيش إدلب الحر ولواء صقور الجبل وجيش النصر وألوية صقور الشام إلخ. كما دخلت سوريا عناصر إرهابية أجنبية من جميع أنحاء العالم، بل وأصبحت الرقة عاصمة سورية لما سمي بـ “الدولة الإسلامية”، التي كانت في بداية الأمر “دولة إسلامية في العراق والشام” (داعش)، ثم أصبحت “الـ” دولة “الـ” إسلامية بالألف واللام، تعبيراً عن شموليتها واحتضانها لـ “المسلمين” من جميع أنحاء العالم، وتطلعها لاستدامة وجودها، وربما كانت بالفعل لتستمر في الوجود، بدعم إقليمي ودولي، لولا ما حدث من ثورة 30 يونيو في مصر، عام 2013، وإنهاء حكم الإخوان المسلمين هناك، ثم دخول روسيا على الخط، عام 2015، بعدما طلبت الحكومة السورية الشرعية مساعدتها رسمياً، وفقاً للأعراف والقوانين الدولية، ليتحول الوضع 180 درجة في الاتجاه المعاكس، وليتم إنقاذ الدولة السورية، بعدما كانت على شفا الانهيار الكامل، وبعدما وقعت العاصمة دمشق تحت الحصار، في انتظار مذبحة كانت لتزهق أرواح مئات الآلاف من المواطنين السوريين، خلال أيام معدودات.

لقد بدأت “الثورة” السورية، بمسيرات سلمية، ومطالب شرعية، لا يختلف حولها أحد، إلا أن طبيعة الحشود، والحشود المضادة، وما أطلق عليه وقتها “الشبيحة“، وربما “الطرف الثالث”، و”الرابع” و”الخامس”، وبعد أن تحول الوضع إلى أن أحداً لم يعد يعرف من يطلق النار على من، دفع ذلك حينها بمطالبات خبيثة بـ “تسليح الثورة”، لتتدفق أموال الخليج، وتنسيق دول إقليمية مجاورة، ومنظمات دولية، لتصبح سوريا، ولا تزال حتى اليوم، ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية، ابتعدت بـ”الثورة السورية” عن مطالبها الأساسية بالعدل والمساواة وتداول السلطة، لتحتضنها أنظمة ودول وتكتلات، ولتتفرق منصّات المعارضة بين الدول من أصحاب المصالح، الأمر الذي أعطى القيادة في دمشق ورقة لعب رابحة، أصبحت تتلاعب بها قدر استطاعتها، فالمنصات تتغير، والوجوه تتبدل، و”النظام” واحد، وممثلوه لا يتغيّرون ولا يتبدلون. من هنا كانت حجة القيادة في دمشق، في “عجزها عن الاتفاق” بسبب “اختلاف وخلاف المعارضة”، وهو ما أضاع وقتاً طويلاً، حتى اتفقت الحكومة والمعارضة على “أطراف محددة” وتشكيل معين للجنة دستورية، برعاية وضمانة ودعم من هيئة الأمم المتحدة وبضمانة دول مسار أستانا، روسيا وإيران وتركيا، في ظل وقف لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ومناطق للتهدئة، بهدف إلى رفع المعاناة قدر الإمكان عن الشعب السوري، الذي يعاني أزمة إنسانية تتفاقم بسرعة متزايدة، خاصة مع ظهور جائحة فيروس كورونا، وغياب أي خدمات صحية، ناهيك عن شح الطعام والتدفئة والمرافق.

لذلك، يبدو الحديث عن أي ملفات أخرى سوى ملف التسوية السياسية، وملف الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، هو حديث يفاقم الأزمة ولا يعالجها، وحديث يسرّ السلطة في دمشق أن يدور في أروقة المعارضة، لما يحمله من سم في العسل. فبالطبع تستمد المعارضة شرعيتها ووظيفيتها من طرح تلك القضايا الساخنة والعالقة مع “النظام”، وتريد المعارضة أن “تكسب أرضاً سياسية” بطرح تلك القضايا، حتى تعود لأرضيتها الشعبية بـ “إنجازات” على الأرض. إلا أن الوضع السوري أعقد وأصعب من ذلك بكثير، لأننا حينما نتحدث عن الأولويات في الأزمة السورية، يجب أن نتذكر أن شعباً بأكمله يقع تحت الحصار الاقتصادي المجحف بحقه، في انتظار دستور جديد، وانتخابات، وحل للأزمة. ومهما كانت علاقتنا بـ “النظام” أو القيادة في دمشق، سمّها ما شئت، إلا أنها، وعلى الرغم من كل شيء، هي الحكومة الشرعية “المنتخبة” بطول البلاد وعرضها، والممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، لذلك فإن رفع الحصار يظل الأولوية المطلقة حتى تصل المساعدات إلى الشعب الجائع والمريض والفقير في آن، ورفع الحصار وإعادة الإعمار يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو ما لن تستطيع تجاوزه أي جاليات سورية في الخارج، مهما كانت سطوتها وتأثيرها على الدول التي توجد بها، وليس بوسع تلك الجاليات سوى التضامن والمواساة، وربما إرسال بعض المساعدات المالية المحدودة للأقارب لا أكثر. أما الحديث عن أي أنشطة أخرى، فسوف تكون مرفوضة بحكم العقوبات المفروضة على “نظام الأسد”.

• هل نرى اليوم توافقاً روسياً أمريكياً على الحل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وهل هنالك بدائل أخرى (الرؤيا الخليجية)؟ وهل كان الأمريكيون بالفعل مؤيدين لـ 2254، كما كان يسوق لنا؟ هل فعلا هنالك رؤى مختلفة لـ 2254 عن الرؤية الغربية؟ وهل فعلا المعرقل هم الإيرانيين وما هو دور إسرائيل؟ أم النظام؟

إن ذلك التوافق بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 موجود بالفعل، إلا أن الخلاف على آلية تنفيذ هذا القرار، حيث لا تعترف واشنطن بشرعية “النظام” الحالي في دمشق، وتسعى جاهدة لـ “محوه” من الوجود باستخدام الضغوط الاقتصادية، وهي تعلم تمام العلم، ويعلم معها بعض الدول الغربية والخليجية، أن تلك الوسيلة للضغط لا يمكن أن تستمر للأبد، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعتبر الرضوخ للأمر الواقع، والتعامل مع “نظام الأسد” بهيئته الحالية، بمثابة هزيمة لها، وللمسار الذي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الأزمة، لهذا تستمر في الضغط بهذا الاتجاه، حتى ولو كان على حساب أرواح البشر، ومعاناتهم الإنسانية. على الجانب الآخر، تعترض روسيا على ذلك، وتصرّ على أن قرار مجلس الأمن واضح في مفرداته بإطلاق حوار بين المعارضة والنظام، الذي تمثله الحكومة الشرعية في البلاد بقيادة الرئيس السوري، بشار الأسد، وهنا يكمن الاختلاف في الرؤى بين الطرفين الروسي والأمريكي.

كذلك فقد قامت روسيا بعقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري”، أو مؤتمر سوتشي، عام 2018، بمدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، وكذلك شاركت وساهمت بدور فعال في مؤتمرين دوليين، عام 2020 و2021، حول عودة اللاجئين السوريين، إلا أن الوضع الداخلي في سوريا، بما في ذلك الجمود الذي يكتنف العملية السياسية، ومحاولات عرقلتها، يزيد من رغبة الهجرة من سوريا، وليس العودة إليها. وليس سراً أن عائلات تبيع كل ما تملكه من أجل أن يهاجر أبنائها من سوريا، في ظل رواج لعصابات تسهيل الهجرة التي أصبحت تعرض الهجرة إلى تركيا وأوروبا بأسعار خيالية. (4 آلاف دولار لتركيا، و12 ألف دولار لأوروبا!)

إن روسيا تصرّ على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا لابد وأن تتم عبر توافق سوري سوري، يقره السوريون وحدهم، ولا ترى بديلاً عن ذلك، وتحذّر دائماً من حرب أهلية طائفية جديدة لا يعلم مداها وعواقبها سوى الله وحده. لهذا، تؤكد روسيا على ضرورة المضي قدماً في مسار جنيف، ودعم عمل اللجنة الدستورية المصغرة، والتوصل إلى تعديل دستوري يضمن حقوق السوريين جميعاً، ولا يقصي أحداً، ولا يترك مجالاً لأي توجهات انفصالية، ويحفظ وحدة سوريا، واستقلال أراضيها، وحرية وكرامة شعبها.

إلا أنه، وحتى الآن مع الأسف الشديد، لا تحظى اللقاءات بأجواء بنّاءة، حيث لا زالت واشنطن تسعى لإعاقة عمل اللجنة الدستورية، وتجد لمساعيها صدى داخل وفدي النظام والمعارضة، فالنظام بذلك يحافظ على بقاء الأمور على ما هي عليه، ولا يرى بالتالي أي داعٍ لتغيير الدستور، والمعارضة تظن أنها بذلك إنما تعلّي من سقف مطالبها، فيتطرق وفد الحكومة، خلال الاجتماعات، التي تناقش قضايا الدستور وتفاصيله القانونية الدقيقة، لمفاهيم نظرية عامة حول مفهوم “سيادة الدولة” ومعنى “السيادة”، بينما تتطرق المعارضة لقضايا المعارضين، والمختفين قسرياً، والمعتقلين وخلافه من القضايا التي لا محل لها من الإعراب في لجنة صياغة الدستور. هم مواطنون سوريون إذن هم من يقوم بإفشال التقدم في مسار الحوار السوري السوري، وليست إيران أو إسرائيل أو أي من القوى الخارجية. مواطنون سوريون مكبّلون بأجندات سياسية وإقليمية وربما شخصية، تمنعهم من مساعدة بني أوطانهم، ممن ينامون في العراء، ويموتون من البرد والجوع والمرض والفقر.

• لنتحدث ببساط أحمدي، ماهي مصالح روسيا في سوريا، الجيواستراتيجبة والاقتصادية؟ وهل ستساعد روسيا اقتصاديا سوريا المستقبل على عودة الأحياء، ودفع دول العالم للمساهمة بذلك؟ وهل هذا يحتم على روسيا الدفع بإنشاء نظام قضائي شفاف ونزيه لتقديم الضمانات للدول ومكافحة الفساد؟