التيار العربي المستقل تيار سياسي تنموي يعمل على العدالة الاجتماعية والديمقراطية المستدامة
مقالات مشابهة
بشأن نتائج الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا في إطار أستانا
(أستانا، 24-25 يناير 2024)
1. درسوا أحدث التطورات الدولية والإقليمية وأكدوا الدور الريادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية المستدامة للأزمة السورية.
2. أقروا بالتأثير السلبي لتصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على الوضع في الجمهورية العربية السورية. أكدوا أهمية منع توسع منطقة المواجهة المسلحة وعدم سحب دول المنطقة إلى المواجهة. أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة وشددوا على ضرورة وقف الهجوم الوحشي الإسرائيلي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة. دعوا إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/ES/-10/L.27 (2023) المطالب بوقف فوري وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
3. أكدوا التزامهم الثابت بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي في الجمهورية العربية السورية، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا أنه يجب احترام وامتثال هذه المبادئ عالمياً.
4. أكدوا أهمية مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل والحسن الجوار بهدف مكافحة الإرهاب وخلق الظروف المناسبة لعودة السوريين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وإحياء العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى جميع السوريين. رحبوا بجهود ضامني إطار أستانا في هذا السياق في إطار التنسيق الرباعي.
5. أعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة ووحدة سوريا وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود. أدانوا أنشطة المجموعات الإرهابية والتنظيمات التابعة لها التي تعمل تحت أسماء مختلفة في أجزاء مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المرافق المدنية وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين. شددوا على ضرورة تنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا.
6. ناقشوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وأكدوا ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال تنفيذ كافة الاتفاقات المتعلقة بإدلب. عبروا عن قلقهم البالغ إزاء وجود وأنشطة المجموعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب. اتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في وحول منطقة خفض التصعيد في إدلب، بما في ذلك الوضع الإنساني.
7. ناقشوا الوضع في شمال شرق الجمهورية العربية السورية واتفقوا على أن الأمان والاستقرار المستمرين في هذه المنطقة يمكن تحقيقهما فقط عن طريق الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها الإقليمية. رفضوا جميع المحاولات لخلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك المبادرات غير الشرعية للحكم الذاتي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. أكدوا عزمهم على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهدد الأمن الوطني للدول المجاورة، بما في ذلك من خلال الهجمات عبر الحدود والتسلل أيضًا من غرب الفرات.
أعادوا تأكيد معارضتهم للاستيلاء ونقل المستمر غير القانوني لموارد النفط التي يجب أن تكون ملكاً لسوريا. أدانوا جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير الانتقائية والاستثناءات المتعلقة بمناطق محددة في سوريا التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار البلاد من خلال تسهيل الأجندة الانفصالية.
أدانوا أعمال الدول المدعمة للإرهاب التي تقوض وحدة الدولة السورية، بما في ذلك المبادرات غير الشرعية للحكم الذاتي في شمال شرق سوريا.
عبروا عن قلقهم البالغ إزاء جميع أشكال القمع من قبل الجماعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق الفرات والتي أدت مؤخرًا إلى اشتباكات مع القبائل العربية في المنطقة، بما في ذلك التجنيد القسري وقمع التظاهرات السلمية والممارسات التمييزية في مجال التعليم، وكذلك القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية التنقل.
8. أدانوا أي جهود من أي دولة لتأجيج طموحات الإرهاب والانفصال للجماعات العرقية والدينية الفردية في السكان، وكذلك توفير الأسلحة لهم.
9. أدانوا جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. اعتبروا هذه الأعمال انتهاكًا للقانون الدولي والقانوان الانساني وسيادة ووحدة سوريا، واعترفوا بها كما تعتبرها مستقرة ومزيدة من التوترات في المنطقة ودعوا إلى وقف هذه الهجمات.
أكدوا ضرورة الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميًا، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة التي ترفض احتلال هضبة الجولان السورية، أولاً وقبل كل شيء، قرارات مجلس الأمن 242 و 497، خاصة أن هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية في هذا الصدد تعتبر باطلة وغير لائقة قانونيًا.
10. أعربوا عن قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في سوريا وأكدوا التزامهم بتعزيز عملية سياسية مستدامة ومستقرة بقيادة وملكية سورية وتيسيرها من قبل الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.
11. أكدوا دور اللجنة الدستورية السورية المهمة التي تم إنشاؤها بالتعاون الحاسم من قبل الدول الضامنة لعملية أستانة لتنفيذ قرارات المؤتمر الوطني السوري للحوار في سوتشي، في تعزيز التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية. دعوا إلى استئناف عملها في وقت مبكر وعقد الجولة التاسعة من لجنة صياغة الدستور مع ضمان اتباع النهج البناء من قبل الأطراف السورية. في هذا الصدد، أكدوا التزامهم بدعم عمل اللجنة من خلال مواصلة التواصل مع الأطراف السورية في اللجنة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير أو. بيدرسن كوسيط لضمان عملها المستدام والفعال.
شددوا على ضرورة أن تواصل اللجنة الدستورية نشاطاتها دون أي عوائق بيروقراطية أو لوجستية. حثوا على ضمان جميع الشروط اللازمة فوراً لضمان عمل اللجنة بدون عوائق.
أعربوا عن قناعتهم بأنه يجب على اللجنة الدستورية أن تلتزم بشروط الإشارة والقواعد الأساسية للإجراءات لتمكينها من أداء ولايتها في إعداد وصياغة إصلاح دستوري.
12. أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الوضع الإنساني في سوريا الذي تفاقم بسبب آثار الزلزال المدمر في 6 فبراير 2023.
13. أكدوا أهمية مواصلة وزيادة المساعدات الإنسانية لسوريا وفقًا للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182. دعا إلى توفير التمويل المناسب للمساعدات الإنسانية لجميع السوريين، مع مراعاة زيادة مخاطر عدم الأمن الغذائي نتيجة لتقليل برامج المساعدة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بسبب القيود المالية.
أشار البيان إلى قرار الحكومة السورية العربية بتمديد التفويض لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية لاستخدام نقطة عبور الحدود باب الهوى مع تركيا من 13 يناير إلى 13 يوليو 2024 لتنفيذ عمليات عبر الحدود لتقديم المساعدات للسكان المدنيين في المناطق الشمالية الغربية في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى نقطتي عبور حدوديتين مع تركيا – باب السلام والراعي حتى 13 فبراير 2024، بهدف تقديم المساعدة للمناطق التي تأثرت بالزلزال في 6 فبراير 2023؛ وشدد على أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية بشكل متواصل لجميع السوريين من خلال جميع الوسائل التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة بما في ذلك المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا.
شدد على ضرورة إزالة العوائق وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو سياسة أو شروط مسبقة.
14. من أجل المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق تقدم في التسوية السياسية، دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعداتها لجميع السوريين من خلال تنفيذ مشاريع الانتعاش المبكر والمرونة، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية – منشآت إمداد المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى مشاريع نزع الألغام الالإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
15. شددوا على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليًا إلى أماكن إقامتهم في سوريا بطريقة آمنة وكريمة وطوعية، وضمان حقهم في العودة والحق في الدعم. دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والنازحين داخليًا وأكد استعداده لمواصلة التعامل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى. لاحظ أهمية مواصلة العمل لخلق الظروف اللازمة في سوريا لعودة السوريين بطريقة طوعية وكريمة.
16. أكدوا عزمهم على مواصلة العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المعتقلين / المختطفين في إطار الفريق العامل المعني بالإفراج عن المعتقلين / المختطفين، وتسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين، وهو آلية فريدة أثبتت ضرورتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية. قرروا تكثيف الجهود المشتركة لضمان الإفراج عن المعتقلين / المختطفين. واتفقوا على ضرورة توسيع أنشطة الفريق العامل بما يشمل قضايا تسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين. رحبوا بالطموح لزيادة الأنشطة داخل الفريق.
17. رحبوا بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في نمط أستانا، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
18. أعربوا عن خالص شكرهم لسلطات كازاخستان لاستضافتها الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا في أستانا. أكدوا الدور الخاص الذي تلعبه الجانب الكازاخستاني كدولة تستضيف الاجتماعات الدولية حول سوريا، والتي كانت مبادرة في عملية أستانا وقدمت دائمًا المكان والضيافة لضمان الانسيابية في عمل هذه الآلية المتعددة الأطراف الفريدة.
19. لاحظوا الاتفاق على عقد القمة القادمة في الاتحاد الروسي، كما هو منصوص عليه في البيان المشترك للقمة الثلاثيةلتاريخ 19 يوليو 2022.
20. اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا في النصف الثاني من عام 2024 في أستانا.