التيار العربي المستقل تيار سياسي تنموي يعمل على العدالة الاجتماعية والديمقراطية المستدامة
مقالات مشابهة
أصدر كل من ” التجمع الديمقراطي” و”التيار العربي المستقل” كمكونين تأسسا في شمال وشرق سورية بياناً مشـــتركاً أعلنا من خلاله اندماجهما في مكون سياسي واحد حمل اسم ” التجمع الديمقراطي العربي”. وجاء في البيان:
انطلاقاً من ضرورات توحيد الجهود والعمل المشترك. وتأسيساً على رؤى مشتركة تؤمن بالمرجعية الجماهيرية لأي مشروع، لاسيما عندما يكون متواجداً على الأرض.
وتأكيداً على محورية مناطق شمال وشرق سورية في الحل السياسي، إذ أصبحت هذه الجغرافيا نقطة اشتباك بين جميع القوى المتصارعة، الأمر الذي يتحتم معه تبلور موقف وصوت واضح لأبنائها، بدءاً من العمل على الحاجات اليومية للأهالي و النهوض بواقعها المؤسساتي والخدمي والتنموي، مروراً بحوكمة مؤسساتها، بما يساعدها على الاستقرار ومواجهة التحولات الطارئة.
إنّ اجتماعنا اليوم في منطقة تحمل الكثير من المعاني والدلالات، حيث كان على هذه الأرض التي نقف عليها اليوم شرف الأسبقية في الوقوف ضد آلة الإرهاب، واليوم لا تجد بيتاً إلا وقد فقد عزيزاً، في معارك القضاء على التنظيم المتطرف، بدءاً من مجزرة الشعيطات الشهيرة التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف شهيد مروراً بمعارك الرقة وانتهاءً بمعركة الباغوز.
وبناءً عليه؛ وانطلاقاً من ضرورات المرحلة نعلن مايلي:
- اندماج كل من ” التجمع الديمقراطي” و ” التيار العربي المستقل” بجسم سياسي جديد يحمل اسم ” التجمع الديمقراطي العربي” كمكون وطني سوري، يؤمن بالحل السياسي استناداً للقرار 2254 كسبيل وحيد للتغيير الجذري والشامل.
يعمل ” التجمع الديمقراطي العربي” على تحقيق الأهداف والمنطلقات السياسية التالية:
- سورية دولة ديمقراطية تشاركية موحدة غير قابلة للتجزئة، خالية من الإرهاب ومولداته الفكرية.
- الإيمان بالتحول الديمقراطي، والإنماء المتوازن، والديمقراطية المستدامة، والعدالة الاجتماعية.
- العمل على دولة طبيعية، ودستور عصري، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، و التداول السلمي للسلطة، واستقلالية القضاء. والعمل على بناء الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقف القانون.
- اللامركزية هي أسلوب عصري مطبق في غالبية دول العالم، كما تشكل اللامركزية الحماية القانونية لفكرة عدم تركيز السلطة، والضامن لمبدأ سيادة الشعب.
- العمل على دستور يؤسس لعقد اجتماعي سوري يوضح بدقة علاقة المؤسسات فيما بينها، في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، ومبدأ تكافؤ الفرض، والشفافية والنزاهة في التعين والانتخاب، في إطار دولة قانونية تقوم على مبدأ المواطنة.
- العمل على صياغة الهوية السورية، لبناء مجتمع سوري منسجم بين جميع مكوناته، والعمل على تحديد المفاهيم الفكرية والفلسفية المشتركة، التي توحد الثقافة المجتمعية للوطن السوري، بما يضمن ممارسة حرية العقائد والثقافات الخاصة لأبناء الشعب السوري.
- التأكيد بأنّ أهلنا باقون على عهدهم في التغيير الديمقراطي ومحاربة الإرهاب فهم من أوائل الذين وقفوا في مواجهة أبشع تنظيم إرهابي عرفته الإنسانية. إذ يعيش بيننا المئات من العوائل التي فقدت أبنائها وآبائها وأخوتها في معاركهم ضد التنظيم المتطرف. ونتطلع – في تجمعنا هذا- لأن نكون صوتاً وعوناً لهم، من أجل تضميد جراحهم والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.
- التجمع مفتوح على جميع السوريين، ويمد يده لجميع القوى والشخصيات السورية، من أجل العمل على مشروع وطني جامع يحقق تطلعات السوريين في الحرية والكرامة.
- التأكيد على أهمية الحوكمة وتلازمها مع الديمقراطية في إطار مشروع سوري يعمل على الحل السياسي استنادً للقرار
- العمل على تكون مناطق شمال وشرق سورية منطلقاً للتغيير الديمقراطي، ومركزاً ومقراً للمعارضة السورية الديمقراطية بدلاً من توزعها في الشتات الذي وضعها في إطار أجندات ومصالح الدول. وفي هذا الإطار يؤمن التجمع الديمقراطي العربي باستقلالية القرار السوري، القادر وحده على إحداث التغيير الذي يليق بتطلعات وتضحيات السوريين.
- بناء على الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة لكل من المكونيين الذي انعقد بتاريخ 16 /1/ 2023، وبعد المداولة والتصويت تقرر تسمية الهيئة التنفيذية كالتالي:
- رائد نقشبندي …………………………. عضواً
- منوخ الحمود ………………………….. عضواً.
- عناد الصالح ……………………………. عضواً.
- محمد الموح …………………………… عضواً.
- علي حسن المصطفى ………………. عضوا.
- الدكتور محمد الشاكر…………. منسقاً عاماً.
- الجدير ذكره أن كل من التجمع الديمقراطي والتيار العربي هما المكونان الوحيدان في شمال شرق سورية اللذين لا ينظويان تحت مظلة مجلس سورية الديمقراطية.
- صور إرشيفية.
