التيار العربي المستقل تيار سياسي تنموي يعمل على العدالة الاجتماعية والديمقراطية المستدامة
مقالات مشابهة
أثار إقرار العقد الاجتماعي لشمال وشرق سورية حالة من الجدل بين السوريين نستعرض بعضها كالتالي:
- هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي: العقد الاجتماعي خروجاً على وثيقة التفاهم مع مسد وتجاوزاً للقرار 2254 الذي يعتمد على التفاوض، ومحاولة لفرض مستقبل مسبق الصنع خارج إرادة السوريين، وأستقواءً بالقوة العسكرية والدعم الأمريكي/ الغربي.
بيان سياسي: تجسد وثيقة التفاهم الموقعة بين هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي مع مجلس سورية الديمقراطية في 24/ 6 / 2023 قاعدة لرؤية الهيئة في بناء التحالفات الوطنية الديمقراطية في سورية ، وتعبئة جميع طاقات سورية الأرض والشعب ، في مهمة الإنقاذ والتغيير السياسي، من خلال تضافر جهود أبنائها لتتمكن سورية الخروج من الكارثة التي تعيشها ومن أجل تعزيز استقلالها وإعادة وحدتها. إن تبني مجلس سورية الديمقراطية للعقد الاجتماعي الصادر عن “الإدارة الذاتية” في 12 /12/ 2023 يعتبر خروجاً على وثيقة التفاهم الموقعة معهم ، وتجاوزاً للقرار 2254 / 2015 الذي يعتمد التفاوض السياسي للانتقال السياسي ، وإن هذا العقد هو محاولة لفرض مستقبل مسبق الصنع كامر واقع خارج إرادة السوريين وخياراتهم ، بالاستقواء بالقوة العسكرية والدعم الأمريكي / الغربي، ويعد تجاوزاً لتوجهات الإجماع الوطني السوري، على أنه لا يحق لأي قوة سياسية أو عسكرية أو أي أحد مهما كان دوره أن يحدد من الآن في زمن الأزمة السورية هذا المستقبل، حيث أن الدستور القادم وطبيعة وشكل النظام السياسي والإداري والقانوني يصاغ وترسم محدداته من خلال آليات ديمقراطية انتخابية ، يشارك فيها كل السوريين في مرحلة الانتقال الديمقراطي.
إننا في هيئة التنسيق الوطنية إذ تؤكد تمسكنا بخياراتنا الوطنية في التغيير الوطني الديمقراطي ، والتزامنا بوحدة سورية أرضاً وشعباً، فإننا نؤكد رفضنا الكامل للعقد الاجتماعي الذي يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي وارتداداته السلبية الكبرى المتوقعة على الدولة والشعب السوري، ونرى أن تبني مسد لهذا العقد خروجاً منفرداً عن الاتفاق بيننا، وبادرة تشكل نكوصاً على تفاهماتنا وتقطع الطريق على بناء التحالفات بينها وبين القوى السياسية الوطنية السورية.
- تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي : عقدها الاجتماعي يثبت تمسكها بمخططها الانفصالي .مختبئة تحت شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة . ويعبر هذا العقد عن مخططها بتجزئة الأرض السورية الى شظايا مقاطعات تحت شعار حقوق الآشوريين السريان والأكراد.
( بيان حول مايسمى العقد الاجتماعي الجديد للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سورية ).
لم تأت ما تسمى قوات سورية الديمقراطية بجديد في عقدها الاجتماعي الجديد أو في بيانها الصادر عن مؤتمرها الذي عقدته في الرقة ..ولم تستطع أن تقنع المواطن السوري بسلامة نواياها وحرصها على سورية الموحدة ارضا وشعبا .
إن ما نطق به عقدها الاجتماعي يثبت تمسكها بمخططها الانفصالي .مختبئة تحت شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة . ويعبر هذا العقد عن مخططها بتجزئة الأرض السورية الى شظايا مقاطعات تحت شعار حقوق الآشوريين السريان والأكراد .وهي تتوهم أن مثل هذا الدستور الانفصالي وقد سمته عقدا اجتماعيا يعطي لسلطتها ( سلطة الامر الواقع ) شرعية داخلية او خارجية ..او يغري بالمال او يخيف بالقوة أطيافا من شعبنا للقبول به .ناسية أو متناسية ان الاحتلال الاميركي لا يعطي شرعية لأعوانه.وان استيلاءها على ثروات شمال شرق الفرات لن يفيدها في توسيع نفوذها شراء للذمم او بقوة السلاح ..
وغاب عن ذهن كتبة هذا العقد الاحتماعي بتعابيره الغريبة المستوردة وتجزئته الارض شرق الفرات الى مقاطعات وتحويله الأحياء الى كوبينات .وماورد فيه عن إحيائه للغات شاخت وإماتته للغة حية و عن مجلس شعوب إنما هي تعابير مستوردة من عصابات جبال قنديل وزعمائهم ولا تمت الى الثقافة الاجتماعية السياسية الوطنية .ولايربطها اي رابط بشعارات المعارضة السورية السلمية .
* إن تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية وقد حذر مرارا من نوايا مايسمى قوات سورية الديمقراطية وهياكلها المدنية وما اوجدته من ادارة ذاتية ومامارسته عاى الارض من عنصرية شوفينية .ترفض رفضا قاطعا عقدها الاجتماعي الجديد ..فمثل هذا العقد ليس من مهمات عصابة مسلحة لا شرعية لها ولا مشروعية .. وإنما هو من صلاحيات مجلس سوري منتخب يمثل الشعب السوري بكل أطيافة ..
ويدعو التجمع كل من مد يده من المعارضة المدنية السورية متفاهما مع قسد ووجهها المدني مسد أن يعلن عن خطئه ورجوعه الى مبادئه الوطنية .ويطالب التجمع قلة من احزاب هيئة التنسيق الوطنية والتي وقعت مع مسد وثيقة تفاهم أن تعلن غضبتها على وثيقة العهد الاجتماعي تلك .وتراجعها عن اي تفاهم .
إن تجمع المستقلين في هيئة التنسيق الوطنية يدعو شعبنا بكل اطيافه بما فيها الطيف الكردي الوطني للاتحاد لوأد كل محاولة انفصالية ..عنصرية ..ويرى التجمع ان مظلومية الشعب السوري هي مظلومية واحدة سببها الاستبداد السياسي وفساده ولا نهاية لهذه المظلومية إلا بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة .وخاصة القرار ٢٢٥٢
- د. محمود عباس /باحث وكاتب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية: العقد الاجتماعي انعكاس لأيديولوجية الحزب الحاكم على الإدارة الذاتية، والتي تتعارض مع منهجية الأحزاب القومية الكوردية، ومطالب الشعب الكوردي. وهو إعلان شرق الفرات إقليما شبه كونفدرالي
1- بعد التهنئة بتشكيل الحكومة، وإعلان شرق الفرات إقليما شبه كونفدرالي وهو ما يمكن قراءته بين سطور العقد الاجتماعي، نبين عن تحفظنا على بعض مواده، وعلى أسم الإقليم، ورفضنا لعملية إلغاء الهوية الكوردستانية للمنطقة، تحت منهجية الأمة الديمقراطية والتي هي خطوة عصرية كنظرية، لكن في الواقع العملي يجب ألا تكون على حساب كوردستان الباحثة عن وجودها السياسي المغيب قسراً؛ كالدول القومية المحيطة بها والمحتلة لها، علما أن المادة (16) من العقد تركز على حقوق الشعب الكوردي، لكنها مادة وردت بصيغة؛ قابلة للتلاعب فيها، حسب قوة المركز، ومع عدم تحديد الجغرافية والتسمية لغرب كوردستان.
بعد قراءته ومراجعة العديد من مواده، وجدنا فيه بعد حضاري بالشكل العام، يحمل سمات عصرية متقدمة في العديد من مواده، بالإمكان مقارنتها مع دساتير الدول المتطورة، بغض النظر على أن بعضها ترفق بجملة (وينظم ذلك بقانون) تناقض أو تحدد صلاحيات ما سبقته. رغم منطقية الإضافة تستطيع بعض الإدارات أو رؤسائها من تجاوز الصلاحيات المسموحة لهم بها تحت هذه الصيغة.
2- التركيز في موادها على النظام (الكونفدرالي الديمقراطي) للمقاطعات السبعة والمجالس، خطوة جريئة تستحق التوقف عندها، ويدفعنا لعرض السؤال المهم:
هل ستطالب الإدارة بالنظام الكونفدرالي ضمن الدولة السورية؟ وهل ستطالب بكتابته ضمن دستور (جمهورية سوريا الديمقراطية) كما تسميه، أي النهج الكونفدرالي الديمقراطي بين المناطق؟ أم ستظل بدون توضيح كما ورد في المادة (5) وتقول ” الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية” فهل هي جمهورية كونفدرالية؟ رغم أن المادتين (8 و9) ينوهان إلى واقع شبيه لكن دون توضيح. وكما نعلم أن دستور سوريا رغم التعديلات العديدة لم تأتي على ذكر أسم الكورد مطلقاِ.
3- كما وأن إعطاء المقاطعات السبعة تحت المادة (87) البند السابع، الحق في تطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان، خطوة متطورة في السياسة الخارجية، وترفع من سقف دور الهيئات التنفيذية وتمثيلها. أظن الجمهوريات السوفيتية كانت لها مثل هذا التمثيل داخليا وخارجيا، وإلى حد ما الولايات الأمريكية لها بعض مثل هذه الصلاحيات، لكنهما فيدرالية وليست كونفدرالية، الثانية تفتح لها مجالات أوسع.
4- هل ما ورد ذكره في المادة (129) القيمة، والتي تستحق التقدير والتي تقول: (تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي وإعادتها إلى ما كانت عليه) ستطبق على ما تم من عمليات التغيير الديمغرافي في مناطق الجزيرة، وحيث إقامة مستوطنات الغمريين، والمنطقة الأن محررة وللإدارة الذاتية القدرة على التعديل وإعادة التغيير في الذي تم، على الأقل إعادة الأراضي المستولية عليها في عهد البعث إلى أصحابها الأصليين؟
لا شك العقد الاجتماعي انعكاس لأيديولوجية الحزب الحاكم على الإدارة الذاتية، والتي تتعارض مع منهجية الأحزاب القومية الكوردية، ومطالب الشعب الكوردي، والذي أصبح شبه أقلية في مناطقه، ولذلك لم يكن للحراك الكوردي القومي أي حضور أو دور في كتابته. كما وأن العقد سينفذ مطالب الشعب الثقافية وغيرها حسب الكثافة السكانية، كما هم في الواقع الحالي، دون الأخذ بعين الاعتبار التغيير الديمغرافي طوال قرن من الزمن.
أتمنى للإدارة الذاتية والقائمين عليه، وعلى كتابة وتنفيذ العقد الاجتماعي التوفيق والنجاح، مع الأمل بإعادة النظر في بعض المواد، وخاصة المتعلقة بتحديد جغرافية المقاطعات والتغيير الديمغرافي.
- الكاتب والمعارض السوري عدنان الدبس: السويداء بعيدة جداً عن التنظيم الثوري الذي يمكن مقارنته بشمال شرق سورية ، نعم في الشمال الشرقي تنظيم ثوري وراديكالي في تطبيق عقد اجتماعي و إدارة لمنطقة علمانية التوجه اتفقنا معها أو اختلفنا على المستقبل الذي ستروح إليه في قادم الأيام ..
وما يجري من سجال في موضوع الادارة الذاتية في السويداء هو ترف الفراغ والخواء السياسي النضالي والتجربة
ترويج نموذج الادارة الذاتية على شاكلة شرق الفرات في محافظة السويداء حتى ولو وافق كل الغيورين والمحتجين ممن في ساحات الاحتجاج هو محض خيال وغير قابل للتنفيذ لاسباب يجهلها الغارقون في الشعارات ان كانت محقة أو خارج المنطق .. الادارة الذاتية في شرق الفرات وراؤها حزب ايديولوجي قوي وله قواعد بالآلاف ناهيك عن حليفه من حزب العمال في تركيا ، ليس طارئ في الثورة وله باع طويل في العمل السياسي وله جناح عسكري منظّم ذو تنظيم حديدي وقيادة عسكرية وسياسية .. ولست بوارد الحديث عن الغطاء الأمريكي لتسليح قواعده العسكرية في سورية .بالتالي اذا توفرّت في محافظة السويداء واحد بالمائة مما سبق فيحق لدعاة الادارة الذاتية طرح فكرتهم .. أما عن الاستفادة في تنظيم حراك السويداء من تجربة الادارة الذاتية فهذا شرط واجب وضروري وليس هي فقط بل بكل التجارب التي يتوجب دراستها وقراءتها بموضوعية وحسب ظرفية الحالة التي تمر فيها المحافظة .
لذلك السويداء بعيدة جداً عن التنظيم الثوري الذي يمكن مقارنته بشمال شرق سورية ، نعم في الشمال الشرقي تنظيم ثوري وراديكالي في تطبيق عقد اجتماعي و ادارة لمنطقة علمانية التوجه اتفقنا معها او اختلفنا على المستقبل الذي ستروح اليه في قادم الايام ..
ما يجري من سجال في موضوع الادارة الذاتية في السويداء هو ترف الفراغ والخواء السياسي النضالي والتجربة .( المصدر : الصفحة الشخصية للشيخ رياض درار).
- الدكتور منذر خدام: العقد الاجتماعي في شمال شرق سورية لا يعدو كونه هرطقة ايديولوجية لا يمكن تنفيذه.. ومسد ليست أفضل من جبهة النظام ومع ذلك سأظل نصير للقضية الكردية.
العقد الاجتماعي في شمال شرق سورية لا يعدو كونه هرطقة ايديولوجية لا يمكن تنفيذه….كيف يمكن لبنية عشائرية و قبلية ودينية متخلفة ان تحمل هكذا مشروع….انه تدمير لفكرة الدولة…ولا يعدو كونه نظام محاصصة قريب الشبه بالنظام اللبناني والعراقي…ومن المؤسف أن يتم تعيين رئيس لمسد مقيم في أمريكا منذ اكثر من أربعين عاما وقد رشحه لهم المسؤول الامريكي عن الملف السوري….ما أكثر صخبهم حول الديمقراطية مع انهم يخالفونها في كل خطوة…مسد ليست أفضل من جبهة النظام ….
اضف الى ذلك ما يتعلق بشكل الدولة ونظامها السياسي في المستقبل يخص جميع السوريبن ….كنت الى حين ادافع عنهم واعتبر ما يقومون به مجرد سلطة امر واقع مؤقته لحين ايجاد حل نهائي للازمة السورية …ورغم كل شيئ سوف اظل نصيرا ومدافعا عن القضية الكردية العادلة وقضية كل الوجودات القومية ضمن وحدة سورية ارضا وشعبا ودولة ونظام سياسي ديمقراطي لامركزي ( المصدر: الصفحة الشخصية للشيخ رياض درار)
- الكاتب والصحفي عمر قدرور: لا يمكن لإدارة ذاتية متسلطة أن تكون وصية على خيارات السوريين، فتحرف دون مشورتهم اسم الدولة من الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية سورية الديمقراطية، لذلك فإن المجلس يرفض أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمزيق سوريا بناءً على نزعات عرقية أو دينية أو قومية نشأة حزب العمال الكردستاني كحزب ماركسي ما زالت تلقي بظلالها على أدبيات مسد، فيطالعنا هذا التوصيف عن حداثة رأسمالية مهيمنة على المنطقة، ويغيب عنه الربط بين الحداثة والديموقراطية، وأيضًا الربط بين الأخيرة واللامركزية المعاصرة، لتُحشَر المفاهيم اعتباطيًا، دون أن تخضع للتدقيق.
نقطة استغربها الكاتب الصحفي عمر قدور في مقال له بصحيفة المدن الإلكترونية، خصصه للحديث عن هذا العقد، حيث اعتبر أن “نشأة حزب العمال الكردستاني كحزب ماركسي ما زالت تلقي بظلالها على أدبيات مسد، فيطالعنا هذا التوصيف عن حداثة رأسمالية مهيمنة على المنطقة، ويغيب عنه الربط بين الحداثة والديموقراطية، وأيضًا الربط بين الأخيرة واللامركزية المعاصرة، لتُحشَر المفاهيم اعتباطيًا، دون أن تخضع للتدقيق”.
ويضيف “المضمون سرعان ما يتكشف عن مقولات لطالما استُخدمت لهندسة المجتمع وتطويعه حسب الأيديولوجيا الحاكمة. من ذلك مثلًا ما ورد في الفقرة 61: “تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل والعشائر بما يخدم التطور والتعايش السلمي بين المجتمع، وتناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي”.
الكاتب رأى أن “هذا التدخل لتعزيز قيم عشائرية إيجابية والتصدي لأخرى سلبية معياره الفعلي هو السلطة نفسها، وأهم ما يُفهم منه واقعيًا أنه محاباة لقيادات العشائر العربية ما دامت ملتزمة بتأييد السلطة، والرئيس المشترك الجديد هو عربي من الوسط العشائري، وقد انضم مؤخرًا إلى مسد على نحو يوحي بانتسابه إليها ضمن اتفاق مسبق على تسلمه المنصب”.
أضاف“لا يمكن لإدارة ذاتية متسلطة أن تكون وصية على خيارات السوريين، فتحرف دون مشورتهم اسم الدولة من الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية سورية الديمقراطية، لذلك فإن المجلس يرفض أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمزيق سوريا بناءً على نزعات عرقية أو دينية أو قومية”.
- عبد الله كدّو، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري عن المجلس الوطني الكردي: العقد “لا قيمة حقيقية له، بل يهدف إلى تحقيق غايات حزب الاتحاد الديمقراطي الذي ينتهج سياسات نظام الأسد”.
في تصريحات خاصة لـ”نون بوست” قال عبد الله كدو: “يجب التذكير بأن للشعب السوري فصولًا طويلة من عدم الثقة بنصوص الوثائق الرسمية، سواء مع الدستور أم القوانين والأوامر الإدارية، أم غيرها مما صدر عن النظام، تلك النصوص والقوانين التي ظلت مثل موسيقا تصويرية لفيلم تراجيدي يجسد الاستبداد والاستئثار والإقصاء”.
“وعليه أعتقد، قبل أن نوغل في مواد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، أنه يجب التذكير بأن المتحكم الفعلي في المنظومة السياسية والمسلحة والأمنية لإدارة شرق الفرات هو حزب الاتحاد الديمقراطي pyd الذي يعلن، في أدبياته، اهتداءه بفلسفة رئيس حزب العمال الكردستاني pkk، عبد الله أوجلان، الذي أكد في أحد كتبه بأن لا قضية كردية في سوريا، وطالب الكرد السوريين بالعودة إلى الشمال، أي إلى تركيا موطنهم، حسب زعمه”، يقول كدّو.
ويضيف: “أما pyd فلم يسمح للمجلس الوطني الكردي، قبل غيره، بأي شراكة في الإدارة رغم الاتفاقات التي وُقعت بينهما تحت رعاية الرئيس مسعود بارزاني منذ عام 2012، ثم تحت رعاية الأمريكان، فكيف سيصدق بقية السوريين ببنود العقد الاجتماعي للإدارة، حتى لو صيغت ببلاغة نظرية فائقة”.
ويعتقد كدّو أن للحزب ثلاثة أهداف رئيسية دفعته لإصدار وثيقة العقد بهذا التوقيت، وهي:
أولًا: قطع الطريق أمام أي شراكة حقيقية مع المجلس الوطني الكردي، وبالتالي قطع الطريق أمام أي مطالبة بتطبيق الشرط الأساسي للمجلس في التفاوض معه، والمتمثل بالمطالبة بفك الارتباط مع pkk وإخراج العناصر غير السورية من المنطقة.
ثانيًا: الهروب من معالجة النزيف المتمثل في الهجرة من مناطق الإدارة الذاتية، وخاصة من المكون الكردي، بسبب سوء الوضع في هذه المناطق، المتمثل بالمجاعة وتردي الخدمات والانتهاكات المستمرة، من قبيل خطف القصر وتجنيدهم، وفرض تعليم فاشل وغير معترف به، وغيرها.
ثالثًا: تعويض عدم اعتراف المعارضة الوطنية السورية الرسمية بمنظومة pyd حتى الآن، إضافة إلى التغطية على الصدامات التي تتم مع العشائر العربية الرافضة لسيطرة هذه المنظومة.
كدّو شدد، مثل الكثيرين، على أن الدستور والعقد الاجتماعي هو اختصاص الدول، وعليه فهما شأن عموم الشعب السوري الذي يجب أن يشارك ويتوافق على الصياغة، وليس طرف سياسي أو منطقة أو فئة محددة، كما جرى في حالة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية.
وإلى جانب ما ذكره كدّو، فإن العديد من المعترضين على وثيقة العقد الاجتماعي الجديد الصادرة عن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، يؤكدون أن أحد أهداف الحزب الذي يهيمن عليها هو الدعاية الخارجية، وتحديدًا في الولايات المتحدة التي يسعى للحصول على اعتراف سياسي منها ومن الدول الغربية، وهذه النقطة جزء من انتقادات واعتراضات كثيرة طالت هذا الإعلان، إلا أن أبرز ما يواجه الإدارة الذاتية والقائمين عليها هي مشكلة انعدام الثقة التي تجعل كل ما تقوم بها خطوات بلا معنى في نظر معارضيها ومناوئي حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي تصنفه تركيا، مثله مثل حزب العمال الكردستاني، كمنظمتين إرهابيتين. ( المصدر: نون بوست).
- نورث برس: الإدارة الذاتية تغيّر تسميتها في العقد الاجتماعي الجديد.. تم تعديل تسمية ” المجلس العام ” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”.
غيرت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الثلاثاء، التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد بعد أشهر من النقاشات.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
وصباح اليوم، بدأت جلسة المصادقة على العقد الاجتماعي الجديد في شمال وشرقي سوريا بمقر الإدارة الذاتية في الرقة، وانتهى بمجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق.
كما يتضمن العقد الاجتماعي الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع المناطق بشمال وشرقي سوريا، حيث “ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات”.
كما تم تعديل تسمية ” المجلس العام ” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاُ للعقد الاجتماعي الجديد كـ “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات”.
ونص العقد الاجتماعي الجديد أيضاً على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي”، وهي بمثابة محكمة دستورية.
وأشار المجلس العام إلى أن العقد الاجتماعي الجديد يُعتبر نافذاً منه في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه.