التيار العربي المستقل تيار سياسي تنموي يعمل على العدالة الاجتماعية والديمقراطية المستدامة
مقالات مشابهة
قدمت وزارة البيئة في الحكومة الأردنية، مشروعًا لجميعة الأمم المتحدة من أجل تعويض الأردن بيئيًا بسبب أزمة اللاجئين السوريين منذ ثمانية أعوام.
وقال أمين عام وزارة البيئة، أحمد القطارنة، “عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن”.
وأضاف المسؤول الأردني، “تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان (حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح) حيث نصت الفقرة ٧ من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستيضيف لاجئين بسبب النزاع”.
ووفق كلام القطارنة فقد حصلت الحكومية الأردنية على تمويل بقيمة ٢٢ مليون يورو من الحكومة الألمانية، وذلك لتنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة “٢٠١٧-٢٠٢١″، “بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي”، بحسب قوله.
من جانبه قال المسؤول في وزارة البيئة، محمد عفانة، إنه “يجري حاليًا السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة مابين الجانبين ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييمات أثر بيئي في الأردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة”، بحسب تعبيره.
وحصلت الأردن عام ٢٠١٨ على ١.٦ مليار دولار أمريكي للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، بواقع ٦٣% من احتياجاتها الفعلية، في حين حصلت على ٦٥% من احتياجاتها لعام ٢٠١٧، وفق ما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ماري قعوار، خلال اجتماع الموازنة، في شباط الماضي.
وأطلقت الأردن، في شباط الماضي، خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام ٢٠١٩، معلنة حاجتها إلى ٢.٤ مليار دولار أمريكي، وذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الأردنية بمشاركة الوزارات المعنية وممثل الأمم المتحدة.